حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود. مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند. ارکان حواله 1- محيل. 2- محتال. 3- محال‌عليه.د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله، محيل به محتال مد‌‌‌يون می‌شود‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیر این صورت چنين عقد‌‌‌ی حواله نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و می تواند‌‌‌ به عنوان قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی خصوصی مطرح شود‌‌‌. البته لازم نيست كه محال‌عليه نيز به محيل بد‌‌‌هكار باشد‌‌‌، يعني اگر شخصي به د‌‌‌يگری حواله د‌‌‌هد‌‌‌ كه قرض مرا بپرد‌‌‌از، لزوماً او نبايد‌‌‌ادامه مطلب

در هر مورد که شخص، موظف به جبران خسارت دیگری است میگویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعدۀ عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که "اضرار به غیر" به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده ناروا یا نا متعارف جلوه کند».مسئولیت مدنی: الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نماید که در فقه از آن به قاعده «لا ضَرَر و لا ضراَر فیادامه مطلب

تقسیم حقوق جزا:حقوق جزا شاخ های از حقوق عمومی داخلی است و در تقسیم بندی کلی به بین المللی و داخلی تقسیم می شود: الف) حقوق جزای بین المللی: مجموعه قواعد حقوق داخلی مربوط به کیفر جرائم با بعد بین المللی است.ب) حقوق جزای داخلی: حقوق جزای داخلی به سه شاخه تقسیم می شود:1) حقوق جزای عمومی: به مسائل عام حقوق جزا از جمله تعریف، تعیین جرم، شرایط و مختصات مجازات و اقدامات تأمینی، مسئولیت جزایی، علل موجهه و تشدید کننده مجازات یا کیفیت مخففه می پردازد.2) حقوق جزای اختصاصی: به جرائم خاص می پردازد که طبقه بادامه مطلب

برای ایجاد حق شفعه باید شرایط زیر وجود داشته باشد:1- مال غیر منقول: منظور از مال غیر منقول، غیر منقول ذاتی مثل زمین است. در خصوص اموال غیر منقول به واسطه ی عمل انسان مثل آپارتمان، خانه و… . در صورتی این حق برای شریک ایجاد می شود که سازه ی غیر منقول همراه با عرصه مورد معامله قرار گیرد. در این راستا ماده ۸۰۹ قانون مدنی بیان می دارد: هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود، حق شفعه محقق نخواهد شد. اگر بنا و درخت بدون زمین فروخته شود یا دو شریک در زمین با هم مشترک نباشند نسبت به بنا یا درخت مشاع، حقِّادامه مطلب

خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است. خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد. در مورد عقود جایز میتوان از خیار صحبت کرد، زیرا عقود جایز بدون خیار هم قابل فسخ می باشد. بنابراین در خصوص عقود لازم است که خیارات کارایی دارند.در قانون، حق فسخ قرارداد در شرایط خاصی برای هر یک از طرفین درنظر گرفته شده است کادامه مطلب

واژه IP (آی پی) در واقع مخفف عبارت Inteet Protocol address یا آدرس های پروتکل اینترنت (شبکه جهانی) است که به صورت یک سری اعداد با قاعده، به هر وسیله ای (اعم از کامپیوتر، تلفن همراه، چاپگر و…) که به شبکه وب متصل شود، اختصاص داده می شود. که آن را IP address هم می گویند، IP در واقع یک شماره شناسایی یکتا برای یک ارتباط تحت وب است که با آن کامپیوترهای مختلف (یا سرورهای مختلف) در شبکه گسترده وب از هم شناخته می شوند، بدین ترتیب موقعیت جغرافیایی کاربر، داده‌ها اتصال به شبکه و… قابل شناسایی و پیگیری اسادامه مطلب

1 .اعمال حقوقی : آن دسته از رویداهای ارادی است كه اثر حقوقي آن با آنچه فاعل مي خواسته منطبق است . كه عبارتند از : عقود و ایقاعات.2 .وقایع حقوقی : دسته ای از رویدادها است كه آثارحقوقي آن نتيجه اراده شخص نيست و به حكم قانون به وجود مي آید. اعم ازاین كه ایجاد واقهه ارادی باشد: مانند غصب و اتلاف مال غير، یا غير ارادی : مانند فوت و تولد. 2 .تعریف مسئولیت مدنی :مسئولیت مدنی دو معنا دارد:الف) معناي عام : مسئوليت یعني مسئول و پاسخگو بودن در قبال خسارت وارده به دیگران و به عبارتي دیگر تعهد به جبران خسارادامه مطلب

الف) نظریه ناقلیت : این نظریه بیان می کند که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثر حقوقی ندارد؛ یعنی اینکه اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به گذشته و چند وقت قبل هیچ اثری ندارد،پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک ، منافع و نمائاتی داشته باشد ، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.ب)نظریه کاشفیت :این نظریه ، اجازه را اادامه مطلب

برای منتـور معـادل فارسـی دقيقـی يافت نشده؛ زيرا ايـن كلمـه نـام فـردی اسـت كـه در يكـی از افسانه های يونان قديم به نام “اديسـه” نوشـته‌ی هـومر آمـده است. در اين داستان اودی سيوس هنگام عزيمـت بـه شـهر و جنگ بـا ترويـانز مسـئوليت حفاظـت و پـرورش فرزنـد خـود، تلماكوس را به منتور كه یکی از دوستانش بـود، سـپرد. و از آن پس كلمه منتور به فردی كه مسئوليت پرورش فردی ديگـر را به عهده گيرد، اطلاق شده است.برخی بـرای منتـور واژه هـای مربی، مرشد، راهنما و غيره را ذكر كرده اند، همه این کلمات با این که صحیح‌انادامه مطلب

فصل اولمالیه عمومی که گاهی اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد عمومی نیز خوانده می شود در مورد فعالیتهای مالی،درآمدها و هزینه های دولت و تأثیر آنها روی تخصیص منابع و توزیع درآمد بحت می کند.مالیه عمومی در علم اقتصاد شاخه ای است که موضوع آن عبارت است از تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های عمومی و آثار آن.تعریف مالیه عمومی دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوقی: علوم و قوانین مالی و طرق`فنی قانونی مربوط به امور مالی در حقوق عمومی.تعریف دکتر ناصر کاتوزیان : قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقررات ناظر بر بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقو قمالیه می گویند .حقوق مالیاتی بخشی از حقوق مالی است. در حقیقت حقوق مالیاتی رشته ای از حقوق عمومی است که مقررات مالیاتی و مزایای اجرای آنها را مقرر می دارد.تعریف حقوق مالی: علم تجزیه و تحلیل قوانین و قواعد مربوط به در آمدها و هزینه های دولت و بودجه عمومی کشور و آثار آن.حقوق مالی جزء شاخه های حقوق عمومی است .پیشینه و تحولات مالیه عمومیدوره اول . دوره باستان: در یونان قدیم به مالیه عمومی که دخل و خرج عمومی کشور را در بر می گیرد کمتر توجه شده است . هر چند در میان آثار متفکرانی مانند افلاطون و ارسطو مطالبی در این زمینه یافت می شود. در دوران امپراطوری روم نیز مالیه اهمیت چندانی نداشت زیرا اولا بودجه عمومی امپراطوری محل فتوحات و خراج ممالک تحت الحمایه تأمین می شد و نیازی به اخذ مالیات نبود و ثانیاً اندیشمندان رومی اغلب در توسعه حقوق اهتمام داشتند تا اقتصاد. در دوره قرون وسطی نیز به دلیل حکومت ملوک الطوایفی و حاکمیت مطلق کلیسا مالیه عمومی مورد توجه قرار نداشت.نکته : سه اصلی مالی - اخلاقی کلیسا دادامه مطلب

به اين وبلاگ خوش آمدید. حرمت قلم و اندیشه  پاس بداریم (www.hamidsolgi730.blogfa.com )نگارش: حمید سلگی معلم و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور       email:www.ha.solgi@yahoo.com email:www.hakata730 و @yahoo.com Gmail : www.hasolgi@Gmail.com تلفن :09187016985- اگر به من بگویی ، فراموش می کنم             اگر یادم بدهی ، به خاطر می آورم اما اگر درگیرم کنی ، یاد می گیرمTell me and I forget ،Teach me and I remember ، Involve me and I lea   ادامه مطلب

ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امورحسبی خواهد بود.ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهیکه بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف به ترتیب مقرر درآیین دادرسی مدنی به عمل میآید.ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:1 - اموری که در آنها ذینفع است.2 - امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقهدوم.4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگینباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفعنمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافعآثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده استنخواهد بود.ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرسمیتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگراینکه امر از امور فوریباشد.ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی درصورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواستکنندهمیرسد.ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیهلازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبتبه آن اقدام نشده باشد و درتمام مواقع رسیدگی میادامه مطلب

دادگاه عمومی حقوقیدادگاه عمومی، بر اساس قانون، در محل هایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد، تشکیل می گردد. تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن نیز بر عهده ریاست قوه قضاییه است. دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل برگزار می شود.دادگاه حقوقی، آن دسته از محاکم و مراجع دادگستری و قضایی هستند که به موضوعات حقوقی، رسیدگی می کنند. مواردی نظیر مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهد و مسائل مربوط به بیع از جمله موضوعات حقوقی و موارد در صلاحیت دادگاه حقوقی هستند. صلاحیت دادگاه های حقوقی، به دو دسته صلاحیت ذاتی و محلی، قابل تقسیم بندی است و دادگاه ها حقوقی، قادر به رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت خود نیستند.دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امور حقوقی (غیر کیفری) را دارد، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. اصطلاحا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عاما بوده و اصل بر صلاحیت آن است.دادگاه کیفری 1دادگاه کیفری یک، در گروه دادگاه های عمومی جزایی دسته بندی می شود. دادگاه کیفری یک در مرکز استان ها تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد.رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. همچنین رسیدگی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ی سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.دادگاه کیفری 2دادگاه کیفری دو نیز یک دادگاه عمومی کیفری است. این دادگاه با حضوررئیس یا دادرس علی البدل، در حوزه ی قضایی هر شهرستان تشکیل می شود. دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جادامه مطلب

طرح آزمایشی به سه طریق متفاوت اجرا می گردد:درآزمایشگاه ؛ درمیدان و با سود جستن از رویدادهای طبیعی.

در تئوری آمار و احتمال، «متغیر تصادفی» (Random Variable) و تابع توزیع آن بسیار به کار میرود. هر چند که بسیاری از ویژگیها و خصوصیات متغیر تصادفی بوسیله تابع توزیع آن مشخص میشوند ولی به عنوان شاخصی که قابلیت مقایسه بین مقدارهای متغیرهای تصادفی مختلف را داشته باشد، احتیاج به معیاری سادهتر از تابع توزیع احتمال داریم.